مجلس تنسيق نقابات شركة النفط تؤكد ان الشركة أرغمت على إيقاف نشاطها من قبل مراكز النفوذ المرتبطين بتجار السوق السوداء وتطالب بايقاف المدير التنفيذي للشركة واحالته الى نيابة الاموال العامة

يمنات – صنعاء – خاص

أكد مجلس تنسيق نقابات شركة النفط ان الأمور وصلت في الشركة لدرجة لا يجوز السكوت عليها او ان يستمر التجاهل تجاه ما يحصل من فساد كبير .
 
و قال مجلس تنسيق نقابات شركة النفط في بيان، الخميس 21 ديسمبر/كانون أول 2017، ان شركة النفط أرغمت على إيقاف نشاطها وانهاء دورها من قبل مراكز النفوذ في السلطات والمرتبطين ارتباطاً وثيقاً بتجار السوق السوداء.

و أشار البيان، ان قيادات الشركة متواطئة في خدمة التجار ومراكز النفوذ مقابل البقاء في مناصبها على حساب الوطن واقتصاده والمواطن و مصالح الشركة وحقوق عمالها، و الفاسدون استغلوا حالة الحرب والعدوان وسعت للثراء السريع والغير مشروع وكسب الولاءات وشراء الذمم على حساب الشعب و ايراداته ومؤسساته .
 
و أضاف البيان، “ما زاد الامر سوء ان التعيينات التي يصدرها المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ في الشركة بعيدة عن الكفاءات الوطنية الصادقة والنزيهة والتي تستطيع النهوض بالشركة والمحافظة على مقدراتها بالتوازي مع حقوق الأطراف الأخرى بل كانت التعيينات جزافاً دون التقصي ولاشخاص فاسدين ومرتبطين بتجار السوق السوداء وكأن التجار هم من اصدروها خدمة لمصالحهم الذين احتكروا المشتقات النفطية ورفعوا اسعارها بشكل جنوني وعرضوا البلد والامن القومي للخطر .
 
و تابع البيان، لا ننسى تدخلات بعض مؤسسات الدولة التي كانت بيادق هدم للمؤسسات الايرادية وذلك ما قامت وتقوم به وزارة المالية ومصلحة الجمارك وتكاد تكون سببا من اسباب افشال شركة النفط وافلاسها ففي الوقت الذي جعلت وزارة المالية عينها ويدها مسلطة على حقوق العمال وموازنة الشركة التشغيلية الحقيقية ومنعت صرفها واوقفت حساباتها فقد كانت وزارة المالية صماء عمياء عن المخالفات والتجاوزات التي حدثت في عملية عقود شراء المشتقات النفطية والمصارفة للعملة والعمولات الغير معقولة والتي افقدت الشركة مئات الملايين من الدولارات ناهيك عن شراء السيارات والتاثيث والصرف من الايرادات والعبث فيها واخراج كميات من منشئات الشركة بدون جمارك بمعرفة صندقة الجمارك بمنشئات الحديدة المسلطة على الشركة لحساب التجار واربابهم .
 
و لفت البيان، الى انه تم تم الالتفاف على إقرار عمولة الشركة بـ 10 ريال للتر الواحد من المشتقات النفطية ابتداء من تاريخ 10 / 7 / 2016م بالمحضر الموقع بين الجهات العليا بالدولة ووزارة المالية وكاك بنك وشركة النفط وبموافقة التجار الموردين للمشتقات النفطية و وتعميده من اللجنة الثورية العليا، وتم تاجيل السداد من بعض التجار، وتم اصدار التوجيهات والاوامر من قبل قيادة الوزارة بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٧ م بالمحضر المذكور واستيفاء حقوق الشركة وتحصيلها وتم تعزيز ذلك بالمحضر الاخير الموقع بين قيادات الشركة ونقابة موردي المشتقات النفطية بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٧ م.

و أكدت انه تم معظم التجار التزموا بالسداد الا ان البعض الاخر ماطل في ذلك الملزمة قانونا وشرعا ونقل الامر على انه رسوم اضافية تريد الشركة تحميلها التجار ظلما متغافلا ان السوق المحلية قد فتحت لهم بمصراعيها للبيع دون سعر محدد ومستغلا الحصار.

و اشار البيان، الى ان توجيهات صريحة وواضحة من قبل نائب ريس الوزراء باعتماد العمولة بعشرة ريال حسب المحاضر الموقعة مع التجار وموافقتهم على ذلك .
 
و أكد ان تجاهل ما حدث في الشركة من تعيينات في مخالفة واضحة لشروط شغل الوظيفة العامة وتضخيم للهيكل الاداري للشركة ومخالفة الانظمة والقوانين واللوائح فيها وكذا التوظيف العبثي والعشوائي انما هو فصل من فصول المؤامرة على شركة النفط و افشالها تمهيدا لخصخصتها وطرد عمالها للشارع وتسليم هذه السلعة الحيوية والسياسية السيادية لمن كان لهم الاثر في زيادة معاناة الشعب ونهب ايراداته وتدمير مؤسساته.

و اعتبر البيان ان ماوصلت اليه الامور من توقف النشاط كليا وسحب امتيازاتها وخصوصياتها وتغييب دورها و عدم قدرة الشركة على دفع حقوق عمالها خطيراً.

و طالبت في بيانها توقيف المدير العام التنفيذي عن العمل واحالته الى نيابة الاموال العامة وكل من شاركة في التواطؤ والتفريط بعمولة الشركة ومحاسبتهم ومعاقبتهم و تعيين قيادة مهنية ذات نزاهة وكفاءة تستطيع انقاذ الشركة وتتحمل مسؤوليتها بعيدا عن الولاءات والمحسوبيات .

كما طالبت بسرعة العمل على تحصيل عمولة الشركة المقررة بعشرة ريال ابتداء من تاريخ اقرارها في ١٠ / ٧ / ٢٠١٦ م وكذا اجور التخزين و تحصيل عمولة الشركة من المنافذ البرية وتوريدها لحسابات الشركة في البنوك و سرعة صرف جميع مستحقات العمال القانونية والمتاخرة منذ شهور وتنفيذ المحاضر الموقعة بين قيادات الشركة والنقابة بالاضافة الى اعتماد الرؤية الاقتصادية المقدمة من مجلس التنسيق فيما يخص تنظيم سوق المشتقات النفطية .

وحمل مجلس تنسيق نقابات شركة النفط ، قيادة الشركة المسؤلية كاملة، في التفريط التي تقوم به حاليا لاصرارها على اعتماد عمولة الشركة ب ٥ ريال فقط بكل فجاجة ودون وازع من ضمير وانعدام الولاء للشركة والبلاد وتناست ان موظفي الشركة وعمالها لم يستلموا مرتبات شهرين متتالين وان منشئات الحديدة مهددة بالخروج عن الخدمة لعدم اجراء الصيانة الدورية للخزانات والمضخات والمولدات والتي تعد المنفذ الوحيد لتزويد البلاد بالمشتقات النفطية.

كما حملت المجلس السياسي الأعلى المسؤولية الكاملة في استمرار العبث والافشال للشركة.

ودعت منظمات المجتمع المدني و الاحرار والشرفاء و الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابة العامة للنفط والكيماويات الوقوف معها ومع مطالبها و القيام بدورهم وواجبهم في الدفاع عن هذا المرفق الحيوي الاقتصادي الهام.